محكمة جدة: 95 % ‏من ضحايا «شقق التمليك» نواعم

صحيفة المرصد-متابعات: سجلت المحكمة العامة في جدة تزايداً في دعاوى عقارات الإفراغ لشقق التمليك المتعثرة، غالبية ضحاياها من النساء اللائي يعملن معلمات وموظفات، وذلك بحسب ما أوضحه رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، الذي قال إن الدعاوى التي تم النظر فيها كان ما نسبته ٩٥% من متضرريها نساء، وغالبيتها في شراء عقود البيع على الخريطة في شقق التمليك. موضحا أن دعاوى الإيجار والإخلاء والمقاولات العامة وشقق التمليك تشكل نحو ٣٥%‏ من حجم العمل، وتسجل المحكمة 100 قضية في إفراغ شقق تمليك شهريا. ووفقا لصحيفة عكاظ أضاف الحسيني أن ‏دعاوى طلبات الإيجار والإخلاء تنتظر حلولا لترجمة مقترحات تتمثل في توثيق العقد الموحد الإلكتروني من قبل الجهة المختصة، بحيث يتحول عقد الإيجار إلى سند تنفيذي وتختص به محاكم ودوائر التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعاوى. وكشف الشيخ الحسيني أن المحكمة تتلقى طلبات إيقاف تنفيذ ‏للأوراق التجارية، ممثلة في الشيكات التي يتم تحريرها على بياض. مشدداً على أن المحكمة لا تنظر في هذه الطلبات إلا بعد اطلاعها على طبيعة العقد الذي حررت الورقة التجارية بموجبه، ومدى اختصاص المحكمة العامة بذلك. وحذر الحسيني من دفع أي مبالغ مقدما إلا بعد التأكد والاطلاع من وجود رخصة وزارة التجارة للإذن بالبيع على الخريطة. ونصح راغبي شراء شقق التمليك بعدم دفع ‏مبالغ مقدماً وأن تدفع قيمة العقار (شقق التمليك) حال إفراغها في كتابة العدل.